<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت مسودة مرسوم  أن إسبانيا تعتزم ​تجاوز إجراءات الهجرة المعتادة وتشديد القواعد الخاصة بطلبات لجوء المهاجرين الذين ‌وصلوا إلى ​جيب سبتة التابع لها في شمال أفريقيا خلال عمليات العبور الجماعي التي وقعت في يوليو ، في خطوة أثارت احتجاجات من خبراء قانونيين ومنظمات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف هذا المرسوم إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الترحيل لأكثر من 10 آلاف مهاجر ما زالوا في هذا الجيب الصغير. </div></p><p class='article-text'>⁠ومن شأنه أن يمثل تحولا استراتيجيا كبيرا للحكومة الإسبانية اليسارية المؤيدة للهجرة، وهي من أشد المدافعين عن القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تبذل فيه جهودا مضنية لاحتواء التداعيات السياسية للأزمة الحدودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجمت وزارة الداخلية الإسبانية ‌عن التعليق على مسودة المرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن أكثر من 70 ألف شخص من عبور الحدود على نحو غير قانوني من المغرب إلى سبتة برا وبحرا في أواخر يوليو ‌ في موجة تدفق غير مسبوقة، الأمر الذي أثار ‌قلق القادة الأوروبيين وكشف محدودية تأثير أحدث تعديلات لقواعد الهجرة التي استهدفت ‌تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الإجراءات ‌الواردة في المسودة، والتي سربت لأول مرة إلى صحيفة (الباييس) الإسبانية ولم تتأكد بعد، على أن يقدم ​المهاجرون الذين يطعنون على رفض ‌طلبات اللجوء على ​تلك الخطوة من خارج إسبانيا، في دولة ⁠يعدها الاتحاد الأوروبي آمنة، مثلما هي الحال بالنسبة للمغرب، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم، الذي سينص، على السماح للحكومة أيضا بتخطي المراجعة الموحدة لطلبات اللجوء التي تجريها لجنة تضم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري سحب طلب اللجوء ⁠من المهاجرين في حال تعذر الاتصال بهم لمدة خمسة أيام، كما سيلغى فورا حق أي شخص في البقاء إذا اعتبر أنه تصرف بطريقة "عنيفة أو تنطوي على تهديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن خطط تقصير المدد الزمنية لمعالجة طلبات المهاجرين، قال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية ‌أنخيل فيكتور توريس إن الحكومة "تدرس إمكان" إجراء تعديل تشريعي، لكنه أشار إلى أن الأمر "ليس سهلا" ​بسبب مسائل تتعلق بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد محامون إسبان ومنظمات غير حكومية مسودة الإجراءات في تصريحات لرويترز ووسائل إعلام أخرى، فيما وصفت 13 منظمة غير حكومية، من بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (سي.إي.إيه.آر) ومنظمة أوكسفام، هذه الإجراءات بأنها "تهديد خطير" لالتزام ​إسبانيا باتفاقيات حقوق الإنسان.</div></p>

إسبانيا تفرض قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء في سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم المفوضية الأوروبية تزويد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس" بقوة للاستجابة السريعة، في أعقاب أزمة الهجرة بجيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر اليوم الثلاثاء لدى عرضه خطة عمل لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إن فرونتكس يجب أن تتمكن من التواجد على الأرض خلال 24 ساعة من حدوث أي أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع ذلك، سيتم الاستعانة بأفراد فرونتكس  بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أنه في نهاية يوليو/تموز الماضي، وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة خلال بضعة أيام، مما أثار أزمة دبلوماسية ولعبة إلقاء اللوم بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن برونر أن فرونتكس ستقوم بدور أكبر في تنفيذ عمليات الترحيل.</div></p>

المفوضية الأوروبية تدعم «فرونتكس» بقوة طوارئ بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'>أشادت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، بجهود مراجعة قواعد البلاد المتعلقة بالمواطنين الأجانب، قبل أيام قليلة من دخول تلك القواعد حيز التنفيذ. وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: "تقر الحكومة بأن بعض المواطنين يشعرون بقلق أو نوع من عدم الإنصاف جراء زيادة أعداد المقيمين الأجانب"، مضيفة أنه جاري تنفيذ إعادة هيكلة للقواعد "لضمان النظام" و"تمكين كل من المواطنين اليابانيين والرعايا الأجانب من العيش في سلامة وأمان"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وذكرت تاكايشي عدداً من التغييرات في سلسلة من المنشورات، وتطرقت أيضاً إلى بعض التعديلات التي جرى تنفيذها بالفعل، بما في ذلك لوائح أكثر صرامة للتأشيرات وحملة إجراءات صارمة ضد المقيمين بصورة غير قانونية. وفي ما بدا أنها محاولة لإظهار ثمار جهود الحكومة، أشارت إلى تراجع بنسبة 90% في إصدار التأشيرات ضمن فئة "إدارة الأعمال" في النصف الأول من العام مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى تسجيل زيادة بنسبة 15% في عمليات الترحيل خلال الفترة نفسها من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.</p>

اليابان تقيد الإقامة الأجنبية و 90% تراجع في تأشيرات قطاع الأعمال

<p class='article-text'>رفضت محكمة استئناف اتحادية أمس الجمعة سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح ​للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وفي ‌حكم صدر في قضية ​من المرجح أن تحال إلى المحكمة العليا الأمريكية، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكما أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم في دعوى جماعية رفعها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأصبحت القضية اختبارا جوهريا لضمانات "الإجراءات القانونية الواجبة" التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي ⁠صلة.</p><p class='article-text'>وقالت ترينا ريلموتو محامية المدعين في التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة "يؤكد هذا القرار أنه لا يمكن التحايل على الإجراءات القانونية الواجبة وسبل الحماية التي أقرها الكونغرس ضد الاضطهاد والتعذيب بوضع شخص على متن طائرة إلى بلد لم يكن أبدا جزءا من إجراءات ترحيله".</p><p class='article-text'>وأبرمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب سلسلة من الاتفاقيات مكنتها من إرسال أكثر من ‌25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، وفي كثير من الحالات إلى المكسيك، وذلك وفقا لمشروع معني بمراقبة الترحيل إلى دول ثالثة تديره منظمة اللاجئين الدولية وجمعية حقوق الإنسان أولا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم. ‌وكانت الإدارة قد أقنعت المحكمة العليا مرتين في وقت سابق من القضية نفسها برفع ‌أمر قضائي أولي يحمي حقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مما مهد الطريق لترحيل ثمانية رجال.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة أيضا عمليات ترحيل إلى دول ثالثة ‌لأشخاص إلى دول منها أوغندا وغينيا الاستوائية وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وكتب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال على إكس أن السياسة لا تزال سارية ​لأن قرار محكمة الاستئناف للدائرة الأولى ‌لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقال "إذا ادعيت ​الخوف في بلدك الأصلي، يحق لوزارة الأمن الداخلي إرسالك ⁠إلى مكان آخر".</p>

محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، بما في ذلك عن طريق مراقبة أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم الدعوة لعقد الاجتماع عقب أن وصل عشرات الآلاف إلى سبتة قادمين من المغرب الأسبوع الماضي، مما أثار خلافا بين إسبانيا ودول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء في بيان صحفي " هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الوزراء على " الحاجة لتحسين الوعي الظرفي المشترك" بما في ذلك تتبع أفضل على مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان أن الوزراء " أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقا خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو 60 ألف شخص قد وصلوا إلى سبتة الأسبوع الماضي قادمين من المغرب، معظمهم عن طريق السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا إن حصيلة الوفيات جراء العبور من البحر ارتفعت إلى 75 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، عادت الأغلبية الآن إلى المغرب. وقدرت مدريد عدد المهاجرين المتبقين بنحو 2500 ، قائلة إن عمليات الإعادة لم تكتمل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التضامن يعقب الانتقادات الشديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان في الاجتماع أن الوزراء "أجمعوا على التعبير عن تضامنهم القوي مع إسبانيا"، و "أشادوا بالجهود السريعة والفعالة التي بذلتها السلطات الإسبانية في التعامل مع الوضع في سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الأجواء التي أعقبت الاجتماع عبر تقنية الفيديو جاءت على النقيض تماما من الانتقادات التي كانت قد وجهتها في وقت سابق عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على الأحداث في سبتة، وجه22  من قادة دول الاتحاد الأوروبي المؤيدين لسياسات الهجرة المتشددة انتقادات إلى مدريد، معتبرين أن سياسات البلاد المنفتحة قد تشجع على مزيد من الهجرة. كما شددت بعض الدول الأعضاء إجراءات التفتيش على الحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيتها، اتهمت الحكومة الإسبانية اليسارية الدول الأعضاء الأخرى باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.</div></p>

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعلنون حرباً على شبكات تهريب المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المشاهد القادمة من سبتة "غير مقبولة"، مؤكدة ضرورة وقف عمليات العبور الخطيرة وتفكيك شبكات التهريب، مع الدعوة إلى تنفيذ عمليات ترحيل سريعة وفق القوانين الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مع السلطات الإسبانية والمغربية لمتابعة التطورات، في وقت تحولت فيه الأزمة إلى تحدٍ أمني وإنساني واسع، دفع إسبانيا إلى إرسال قوات عسكرية للمساعدة في تأمين حدودها مع المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التطورات قلقًا أوروبيًا ودوليًا، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عن قلقه من تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية، مؤكدًا أن حكومته تواصلت مع مدريد لفهم تداعيات الأزمة وتقديم الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن المشاهد أثارت مخاوف بشأن أمن الحدود الأوروبية، موضحًا أن بريطانيا تواصل جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز عمليات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فنلندا والدنمارك دعمهما لمقترح إيطاليا تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، على خلفية أزمة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة. واعتبرت الدولتان أن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مطالبتين بمراجعة وضعها داخل اتفاقية شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديرات المسؤولين، تمكن نحو 60 ألف مهاجر من دخول سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المغربي، شهدت مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الراغبين في العبور إلى سبتة. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات كبيرة، بينما تم توقيف نحو 30 شخصًا عقب أعمال شغب ورشق بالحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الأحداث مع أضرار مادية، بعدما أُضرمت النيران في عدد من المركبات خلال المواجهات، بينما واصل بعض المهاجرين محاولاتهم للوصول إلى الجيب الإسباني عبر تسلق المناطق الوعرة القريبة من المعبر الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين إسبان، فإن الرباط ومدريد تتفاوضان بشأن إجراءات لإعادة الوافدين.</div></p>

عشرات الآلاف يتدفقون إلى سبتة.. أزمة حدود تهز أوروبا

<p class='article-text'><br>واصلت جماهير المنتخب الأسترالي لفت الأنظار في كأس العالم 2026، بعدما ابتكرت هتافات جديدة ذات طابع سياسي استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتتحول مدرجات مشجعي «سوكيروس» إلى أحد أبرز المشاهد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وبعد الفوز على تركيا في دور المجموعات، انتشرت مقاطع فيديو للمشجعين وهم يرددون هتافات ساخرة، كان أولها موجهاً إلى المنتخب التركي، قبل أن يرددوا هتافات أخرى تنتقد الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>ومع تعادل أستراليا أمام باراغواي، ظهرت هتافات جديدة مستوحاة من سياسات الهجرة الأمريكية، إذ ردد المشجعون عبارة ساخرة على أنغام الأغنية الشهيرة «جيش الأمم السبع»، لفرقة ذا وايت سترايبس، في إشارة إلى سياسات الترحيل التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وحصد مقطع الفيديو، الذي نشر عبر تطبيق «تيك توك»، أكثر من مليون مشاهدة ونحو 168 ألف إعجاب خلال وقت قصير، ليصبح أحد أكثر المقاطع تداولاً بين جماهير البطولة.<br>وتأتي هذه الهتافات في ظل الجدل المستمر بشأن سياسة الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب، التي تعتمد على تشديد إجراءات الحدود، وتوسيع عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما انعكس على أجواء البطولة في أكثر من مناسبة.</p><p class='article-text'><br>وقبل انطلاق كأس العالم، منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم حمله جواز سفر دبلوماسياً، وخضع لاستجواب استمر 11 ساعة قبل إعادته على متن رحلة إلى إسطنبول.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة، إذ خضع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لاستجواب دام نحو سبع ساعات بعد وصوله إلى مطار أوهير في شيكاغو، قبل السماح له بالدخول مع بقية أفراد المنتخب، بينما مُنع مصور الفريق من دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد الرياضي، نجح المنتخب الأسترالي في التأهل إلى دور الـ32 بعدما تعادل سلبياً مع باراغواي، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ويضرب موعداً مع المنتخب المصري في الدور المقبل.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار الحضور اللافت لجماهير «سوكيروس»، يترقب كثيرون ما إذا كانت المدرجات الأسترالية ستبتكر هتافات جديدة خلال مواجهة مصر، بعد أن أصبحت هتافاتها إحدى الظواهر الجماهيرية البارزة في مونديال 2026.</p>

هتافات جماهير أستراليا المناهضة لترامب تخطف الأضواء في المونديال

<p class='article-text'>رحّلت ألمانيا مجدداً عدداً من المواطنين الأفغان إلى بلادهم على متن رحلة طيران مستأجرة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرحلين أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية في قضايا شملت الاغتصاب، والقتل غير العمد، والعنف الجسدي. وكانت ولايات شمال الراين-ويستفاليا، وشليزفيج-هولشتاين، وبافاريا، وسكسونيا السفلى، وبادن-فورتمبرج، قد أدرجت أسماء نحو 30 فرداً ملزمين بمغادرة البلاد ضمن قائمة هذه الرحلة.</p><p class='article-text'>انطلقت الطائرة خلال الليل من مطار "لايبتسيج/هاله" متجهة إلى العاصمة الأفغانية كابول، وسط بتجمع نحو 35 معارضاً لعملية الترحيل داخل مبنى المطار للمشاركة في وقفة احتجاجية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه العملية إلى اتفاق مباشر مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، يتيح للحكومة الألمانية تنفيذ عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان دون الحاجة إلى دولة وسيطة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن عملية ترحيل جماعية لرجال أفغان كانت مقررة في نهاية مايو الماضي، قد أُلغيت بعدما امتنعت سلطات طالبان عن التعاون. و</p><p class='article-text'>وفقاً لمعلومات، جاء الإلغاء بعد إبداء قيادات في الحركة استياءهم مما اعتبروه "نقصاً في استعداد ممثلي وزارة الخارجية الألمانية للحوار"، حيث تسعى طالبان بشكل خاص إلى إرسال المزيد من الدبلوماسيين للعمل في البعثات الأفغانية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، جرى للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاثة أعوام، ترحيل 28 أفغانياً مداناً بجرائم من لايبتسيج إلى كابول بمساعدة قطر. ومنذ ذلك الحين، بدأت ألمانيا بتنظيم عمليات الترحيل إلى أفغانستان بنفسها، سواء عبر رحلات فردية على متن خطوط جوية منتظمة أو عبر رحلات جماعية مستأجرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ينتقد معارضون ما يرونه تناقضاً في سياسة الحكومة الألمانية؛ إذ إنها لا تعترف رسمياً بحركة طالبان بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان -لا سيما حقوق النساء- لكنها تقدم في الوقت نفسه تنازلات عملية لتسهيل عمليات الترحيل.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه التنازلات السماح بإيفاد بعض الدبلوماسيين إلى الممثليات الأفغانية في ألمانيا، التي كانت تعمل سابقاً حصراً بدبلوماسيين عينتهم الحكومة الأفغانية السابقة.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد صرح في نوفمبر الماضي قائلاً: "يجب أن تكون أولوية الترحيل في البداية للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً"، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا لا يعني بالضرورة أن تقتصر عمليات الترحيل مستقبلاً على هاتين الفئتين فقط.</p>

ألمانيا ترحّل دفعة جديدة من المدانين الأفغان إلى كابول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها خلال تداولات، أمس، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.23 % أو ما يعادل 112 نقطة إلى 48576 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17 % إلى 7035 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.49 % إلى 24020 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عدد ​الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في ​الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم توخي أرباب العمل الحذر حيال توظيف عاملين جدد في ⁠الوقت الذي يلقي فيه صراع الشرق الأوسط بظلاله على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن هذه الطلبات الجديدة انخفضت 11 ألف طلب إلى 207 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في ‌11 أبريل. </div></p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 215 ألف طلب في ذلك الأسبوع.</p><p class='article-text'>وظلت ​الطلبات في نطاقها ​الذي يتراوح بين 201 ⁠ألف طلب و230 ألفاً لهذا العام. ورغم بقاء معدلات التسريح منخفضة، قد ​تحول ⁠صدمة ⁠أسعار النفط الناجمة عن حرب إيران دون توظيف عاملين. وكانت سوق ⁠العمل في وضع الترقب والانتظار بالفعل قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وأرجع خبراء اقتصاد سبب ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة وعن عمليات الترحيل ​الجماعي لمهاجرين. ويرى خبراء الاقتصاد أن الصراع في الشرق الأوسط زاد من عدم اليقين بالنسبة للشركات.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت الأسهم الأوروبية، ​مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بإمكانية التوصل إلى حل للصراع ​في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تقارير أرباح الشركات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 618.96 نقطة، كما صعدت ⁠الأسواق الأوروبية الرئيسية، وربح المؤشر كاك الفرنسي 0.2 %، ومؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.3 %. ومع استمرار الإعلان عن أرباح الشركات حالياً في أوروبا، ​يحصل المستثمرون على ‌مؤشرات جوهرية ​عن أداء الشركات وسط ⁠حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع قطاع التكنولوجيا 1.3 %، ليقود القطاعات الرابحة، وانخفض قطاع السفر والترفيه 1 %، ⁠ونزلت ⁠أسهم الاتصالات 0.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم باري كاليبو 8.2 % بعدما قالت الشركة السويسرية المصنعة للشوكولاته، إن ⁠مبيعاتها انخفضت في النصف الأول من السنة المالية، وأرجعت ذلك إلى ضعف الطلب ووجود فائض في الطاقة الإنتاجية بالسوق. </div></p><p class='article-text'>ويتجه المؤشر ستوكس 6000 لتعويض كل الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع الصراع، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين، لكن المخاوف من تأثر الاقتصادات ​الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، بارتفاع أسعار النفط أدت إلى تراجع أداء الأسهم الأوروبية عن نظيراتها في وول ستريت.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مع تنامي ​الآمال بأن تفضي المفاوضات إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.38 % ليغلق عند ذروة بلغت 59518.34 نقطة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل ⁠في 26 فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.17 % إلى 3814.46 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية في مذكرة: «في ضوء انحسار المخاطر الجيوسياسية انخفضت العقود الآجلة ⁠لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90 دولاراً، ما يزيد من جاذبية الأسهم اليابانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع 159 سهماً على نيكاي مقابل تراجع 64 سهماً، ومن بين أكبر الرابحين سهم شركة دايكن إندستريز، الذي ‌قفز 9.1 % بعدما أعلنت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت استحواذها على ​حصة في الشركة المصنعة لأنظمة تكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهما شركتي كوماتسو وكوبوتا لتصنيع معدات البناء أكبر الخاسرين ونزلا 5.4 %، وهبط سهم 5.2 % على ​الترتيب.</div></p><h2>الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الصينية، مدعومة ببيانات نمو اقتصادي فاقت التوقعات، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة مع التفاؤل باستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد بنسبة 0.7 % إلى 4055 نقطة، وزاد «سي إس آي 300» بنحو 1.1 % عند 4736 نقطة، وارتفع «شنتشن المركب» بنسبة 1.8%، ليغلق عند 2733 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بورصة «هونغ كونغ» ارتفع مؤشر «هانج سينج» بنسبة 1.7 % إلى 26394 نقطة، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 3.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم صانعة البطاريات «كاتل» بنسبة 5.35 %، بعدما سجلت الشركة نتائج أعمال فاقت التوقعات في الربع الأول، إلى جانب إعلان خطط للتوسع في قطاع المعادن النادرة.</div></p>

«الأوروبية» تنتعش.. و«الصينية» تصعد للجلسة الخامسة   

آمال السلام تقود الأسهم الأمريكية واليابانية إلى مستويات تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كولومبيا استئناف رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة باستخدام طائرات كولومبية، بعد تعليق دام ثمانية أشهر وقبل أيام من اجتماع مقرر بين الرئيسين غوستافو بيترو ودونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الكولومبية مساء الخميس إن طائرات عسكرية ستضمن للمهاجرين غير النظاميين المرحلين من الولايات المتحدة "معاملة كريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّحت وزيرة الخارجية روزا فيلافيسينسيو في مؤتمر صحافي الجمعة: "سنسيّر حوالى 20 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، لإعادة هؤلاء الأفراد". وأضافت أن هؤلاء مواطنون كولومبيون "مُلزمون بالفعل بأمر ترحيل" من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يجتمع زعيما البلدين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض، بعد عام من التصريحات الحادة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس اليساري غوستافو بيترو منع هبوط طائرات أميركية تقل مرحلين، منددا بسوء المعاملة ووصولهم مكبلين بالأصفاد، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الحليفين تقليديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أرسلت بوغوتا طائرات لإجلاء مواطنيها المعنيين بالترحيل، وسمحت بهبوط طائرات أميركية بشرط احترام حقوق المهاجرين. إلا أن الحكومة الكولومبية علّقت هذه التصاريح في مايو، قائلة إن واشنطن لم تحترم الاتفاقات المبرمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة الترحيل أول خلافات عديدة بين بوغوتا وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر ببيترو إلى حد تشبيه نظيره الأميركي بأدولف هتلر، وطلب خلال زيارة إلى نيويورك من قوات الأمن الأميركية عصيان أوامره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، وصف ترامب نظيره الكولومبي بأنه "بارون مخدرات"، وفرض عليه عقوبات مالية، متهما إياه بالتقاعس في مكافحة تهريب المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لوح الرئيس الجمهوري بتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الكولومبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أجرى الزعيمان محادثة هاتفية في مطلع كانون الثاني/يناير، مستخدمين نبرة ودية، واتفقا على عقد اجتماع في الثالث من شباط/فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يناقش بيترو وترامب استراتيجيات مكافحة تهريب المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.</div></p>

استئناف ترحيل المهاجرين الكولومبيين من الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب «قيصر الحدود»، إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، لامتصاص موجة الغضب المتزايدة جراء الحملة ضد الهجرة، التي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي ثانٍ خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة.</p><p class='article-text'>يعول ترامب على هومان في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لأسابيع عدة، حيث يُنظر إلى «قيصر الحدود» بوصفه منافساً لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.</p><p class='article-text'>وتعيش مينيابوليس حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحوّل سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</p><p class='article-text'>سيحاول «قيصر الحدود» تهدئة الشارع في مينيابوليس بعد مقتل أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة. وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</p><p class='article-text'>وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</p><p class='article-text'>وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</p><p class='article-text'>وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ⁠تنظر قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، في طلب ‌لوقف حملة إدارة ترامب على الهجرة في مينيسوتا بشكل مؤقت، عقب مقتل بريتي. وتدعو الولاية ⁠ومدينتا منيابوليس وسانت بول المحكمة إلى تعليق العملية التي يشارك فيها ثلاثة آلاف عميل، وتصفها بأنها انتهاك «غير متناسب على الإطلاق» ⁠لسيادة الولاية.<br>لكن إدارة ترامب، في ملف قدمته للمحكمة، وصفت الطلب بأنه «عبثي» ومن شأنه أن يجعل القانون الاتحادي أمراً ​ثانوياً.</p><h2>جدل السلاح</h2><p class='article-text'>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</p>

هل ينجح «قيصر الحدود» بوضع حد لـ«غضب الهجرة» في مينيسوتا؟

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب "قيصر الحدود"، إلى مدينة مينيابوليس، وذلك وسط موجة غضب متزايدة جراء حملة الرئيس الأمريكي المتشددة ضد الهجرة، والتي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة الأمريكية.</p><p class='article-text'> وأشار ترامب اليوم الاثنين، إلى أن هومان سيساعد في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لعدة أسابيع، وفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى قيصر الحدود كمنافس لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأرسل توم هومان إلى مينيسوتا الليلة. لم يكن منخرطا في تلك المنطقة سابقاً، لكنه يعرف ويحب الكثير من الناس هناك. توم صلب لكنه منصف، وسيقدم تقاريره إليّ مباشرة".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن هومان سيتولى "إدارة" عمليات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "لمواصلة اعتقال أسوأ المجرمين من الأجانب غير الشرعيين".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.</p><p class='article-text'>من هو توم هومان؟</p><p class='article-text'>يعد إرسال هومان إلى مينيابوليس خطوة تصعيدية من قبل إدارة ترامب، لاسيما أنه شخصية معروفة  بسياستها المتشددة في ما يتعلق بالهجرة.</p><p class='article-text'>وكان هومان أحد المهندسين الرئيسيين لسياسة "عدم التسامح" عام 2018، والتي أدت لفصل آلاف الأطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود الأميركية–المكسيكية. كما عارض بشدة سياسات المدن والولايات التي تقيّد تعاون السلطات المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك.</p>

ترامب يرسل "قيصر الحدود" إلى مينيسوتا المشتعلة.. فمن يكون؟

<p class='article-text'><b>  كريس جايلز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الكثير من التوقعات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أن الوصول إلى صافي هجرة صفري بات قريباً. وتثير هذه التوقعات سؤالين: هل هي معقولة؟ وهل يعد إعادة توازن تدفقات الهجرة انتصاراً اقتصادياً وسياسياً أم كارثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالسؤال الأول، من المهم عدم الخلط بين المعقولية واليقين، فالاقتراب من صافي هجرة صفري أمر معقول، لكن البيانات في كلا البلدين غير دقيقة، كما أن أرقام صافي الهجرة حساسة للغاية لأي خطأ بسيط في التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تشير تقديرات معهد بروكينغز إلى أن صافي الهجرة تحول إلى السالب في عام 2025، بينما يعتقد مكتب الميزانية في الكونغرس أن صافي المهاجرين تجاوز 400 ألف مهاجر. ويعود هذا الاختلاف إلى تباين بشأن مستوى عمليات الترحيل في العام الماضي، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في عهد دونالد ترامب قد شجع مهاجرين آخرين على الرحيل أم لا.</div></p><p class='article-text'>بموازاة ذلك، لا تقل بيانات المملكة المتحدة إشكالية، فبعد انخفاض أرقام صافي الهجرة الرسمية عن المتوقع إلى 204.000 مهاجر في السنة المنتهية في يونيو الماضي، يتوقع جيمس باوز، الباحث في جامعة وارويك، أن يكون صافي الهجرة صفراً هذا العام. في المقابل، يتوقع مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد انخفاضاً مؤقتاً إلى نحو 250.000 مهاجر هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 340.000 مهاجر بحلول نهاية العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الاختلاف في الغالب إلى تقدير نسبة الخريجين الأجانب وحاملي تأشيرات العمل الذين قدموا إلى المملكة المتحدة في موجة عام 2022 والذين بقوا فيها حتى عام 2026. كما يعتمد هذان التقديران على البيانات الرسمية لحركة المواطنين البريطانيين، والتي تستند إلى تفسير مبسط لسجلات الضرائب والضمان الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>فإذا لم تسجل ضرائبك لسنوات عدة، سيفترض الإحصائيون أنك هاجرت. وهذا مهم في حساب صافي الهجرة، ولكنه قد يكون خاطئاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظن البعض أن سياسة خفض صافي الهجرة سهلة. لكن في أمريكا، كان الأمر كذلك. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، تفاخر ترامب بأن الولايات المتحدة سجلت هجرة عكسية لأول مرة منذ 50 عاماً، قائلاً: «يا له من إنجاز رائع!». </div></p><p class='article-text'>وربما كانت وزارة الأمن الداخلي متساهلة في استخدامها للأرقام، لكنها وصفت ارتفاع حالات «الترحيل الذاتي» بأنه «تاريخي». أما في المملكة المتحدة، فالوضع أكثر تعقيداً. فرغم أن رئيس الوزراء قال: إن انخفاض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، إلا أن أصواتاً من اليمين اعتبرت مغادرة مواطنين بريطانيين وبولنديين ورومانيين للبلاد دليلاً على فشل حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوصول إلى صافي صفري للهجرة عواقب اقتصادية متعددة. أولها يتعلق بالقواعد العامة. فبدلاً من اعتبار خلق الاقتصاد الأمريكي لحوالي 150 ألف وظيفة شهرياً أمراً طبيعياً، كما كانت الحال في عامي 2023 و2024، أصبح هذا الرقم الآن على الأرجح صفراً أو حتى سالباً. كما أن الوصول إلى هذا الصافي الصفري سيقضي على ثلاثة أرباع نمو عدد السكان البالغين في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سيؤثر انخفاض عدد السكان والوظائف بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات معهد بروكينغز إلى أن النمو المحتمل في الولايات المتحدة سينخفض بنحو 0.2 نقطة مئوية، بينما سيكون للوصول إلى الصافي الصفري في المملكة المتحدة تأثير أكبر نظراً لأهمية هذا الانخفاض مقارنة بحجم السكان. </div></p><p class='article-text'>ويقدر مكتب مسؤولية الميزانية أن نمو السكان البالغين يساهم بنسبة 0.7 نقطة مئوية في معدل النمو المحتمل للمملكة المتحدة، وبالتالي فإن 0.5 نقطة مئوية من النمو سنوياً معرضة للخطر.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن المهاجرين يساهمون في الإيرادات الضريبية ورسوم التأشيرات، لكنهم لا يحصلون سوى على القليل من المزايا الحكومية، فإن الصافي الصفري للهجرة ستكون له آثار مالية فورية، والتي ستكون أكبر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ولن يحدث انخفاض لمرة واحدة في عام 2026 فرقاً كبيراً، لكن إذا انخفض معدل الهجرة الصافي على المدى الطويل من 340 ألفاً إلى الصفر، فإن ذلك سيعرض القواعد المالية للحكومة للخطر، وفقاً لمكتب مسؤولية الميزانية، وذلك حتى مع المساحة الإضافية التي أضافتها راشيل ريفز في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من المهم عدم المبالغة في تقدير التداعيات، فانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الموزع على العدد الإجمالي للسكان يعني تغييراً طفيفاً في مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'>كما لا تتأثر السياسة النقدية بشكل عام، لأن انخفاض الهجرة مثلما يحد من عرض العمل، فإنه يقلص أيضاً من الطلب عليه واستهلاكه، ما يقلل من تأثيره على التضخم. أما بالنسبة للسياسة المالية، فالوضع مختلف، إذ تتأثر المالية العامة بشكل واضح على المدى القصير، ما يجعل تطبيق القواعد المالية في المملكة المتحدة أو خفض العجز في الولايات المتحدة أكثر صعوبة.</p>

ماذا سيحدث إذا سجلت الولايات المتحدة وبريطانيا صافي هجرة صفرياً؟

<p class='article-text'>شكل ملف الهجرة، في العام الأول من ولاية ترامب الثانية، أداة مركزية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن الداخلي، مع سلسلة إجراءات وقوانين أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً.من أبرز هذه الإجراءات، توسيع الحظر على دخول مواطني دول معينة، وتشديد إجراءات التحقق على حدود المكسيك، وزيادة سعة مراكز الاحتجاز، وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>كما تم تشديد برامج مكافحة التوظيف غير القانوني وتعزيز العقوبات على المؤسسات التي تتهاون في توظيف المهاجرين غير الشرعيين.ويؤكد خبراء أن سياسات ترامب هذه نجحت جزئياً في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية، لكنها أطلقت أزمات إنسانية واسعة وأثارت انتقادات حقوقية ودولية حول قسوة الإجراءات.</p><p class='article-text'>كما أن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه السياسات بدأت تظهر، عبر تراجع صورة الولايات المتحدة دولياً، وتأثير القيود على وفرة اليد العاملة في قطاعات حيوية، ما جعل تجربة الهجرة خلال العام 2025 مزيجاً من السيطرة الأمنية مقابل المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية.</p><div id='الهجرة-بالسالب'><h2>الهجرة بالسالب!</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار يؤكد أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية شهد تحولاً نوعياً في إدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة، واصفاً ما حدث بأنه غير مسبوق منذ خمسين عاماً، حيث أصبحت الهجرة تقاس بالسالب للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإدارة في تقييد دخول المهاجرين إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السياسات شملت جميع أشكال الهجرة، سواء للكفاءات العلمية أو للبحث عن حياة جديدة في ظروف صعبة، مؤكداً أن ترامب اتخذ قرارات حازمة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين، ومراجعة ملفات الهجرة القديمة، حتى بالنسبة لمن حصلوا على الجنسية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية سحبها في حال ثبوت التزوير.</p><p class='article-text'>ويضيف سنجر أن الإدارة الأمريكية، من خلال هذه السياسات، استهدفت تحقيق الأمن والسيادة والسيطرة على حدود البلاد، رغم التكلفة الإنسانية البالغة التي صاحبت هذا التقييد، والتي أثرت على آلاف الأسر والمجتمعات المهاجرة، وأدت إلى نقص في العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والفنادق والخدمات المنزلية، مما رفع تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء في بعض الولايات.</p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن هذه الإجراءات، رغم حدتها، لم تمنع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها وجهة أساسية للهجرة الموهوبة والعمالة الأساسية، موضحاً أن تقييد الهجرة قد يؤثر على القدرة التكنولوجية للولايات المتحدة ويؤخر تقدمها في سباق الابتكار، خصوصاً مقارنة بالصين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى أن السياسات الحالية قد تكون مؤقتة، وأن الإدارات القادمة، خصوصاً الديمقراطية، ستعيد فتح أبواب الهجرة وفق قواعد منظمة ومشروعة، وهو ما يعتبر من مزايا ترامب، إذ حاول ضبط الملف بشكل أكثر وضوحاً ومنهجية، مقارنة بالفترات السابقة، مع الحفاظ على عناصر الأمن الوطني والسيادة الأمريكية.</p><div id='بعد-أيديولوجي'><h2>بُعد أيديولوجي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن قراءته من زاوية قانونية أو اقتصادية بحتة، بل في إطار أوسع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والأمنية والهوياتية.ويشير إلى أن توظيف المهاجرين غير النظاميين لا يتم إلا عبر أذونات عمل تصدر بموافقة حكومية، ما يعني – بحسب رأيه – أن الدولة كانت على علم بوجودهم واستفادت منهم اقتصادياً، قبل أن تتجاهل ذلك لاحقاً في خطابها التصعيدي.</p><p class='article-text'>ويعتبر سعد أن أحد أكثر الجوانب حساسية في سياسات ترامب يتمثل في استهداف بعض الجاليات ذات الهوية الإسلامية، وعلى رأسها الجالية الصومالية، خاصة في ولاية مينيسوتا التي تضم ما بين 60 و80 ألف صومالي.ووفقاً لرؤيته، فإن نسبة كبيرة من هذه الجالية لا تملك إقامة دائمة، وتعتمد على تصاريح عمل مؤقتة إلى جانب استفادتها من برامج الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>ويثير الباحث تساؤلات حول كفاءة الرقابة على التمويلات الحكومية المخصصة لمشروعات تعليمية واجتماعية داخل الجالية الصومالية، متحدثاً عن حالات فساد وسوء إدارة، من بينها إنشاء مرافق تعليمية دون وجود أعداد حقيقية من المستفيدين.كما يشير إلى اعتماد واسع للمهاجرين على المساعدات الحكومية مثل السكن المدعوم، وقسائم الغذاء، والتأمين الصحي.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد سعد أن الجالية المكسيكية تمثل عنصراً حيوياً في سوق العمل الأمريكي، لكن السياسات المتشددة أدت إلى نقص حاد في العمالة، نتيجة خوف كثيرين من جهاز الهجرة والجمارك (ICE)، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.ويخلص إلى أن سياسات ترامب لا تستهدف الهجرة غير الشرعية فقط، بل تنطوي على بُعد أيديولوجي واضح تجاه الجاليات الإسلامية، مع تغليب المقاربة الأمنية والهوياتية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.</p>

سياسات ترامب للهجرة.. مقاربة أمنية بهوية أيديولوجية

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن إدارته قررت سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس انجلوس وبورتلاند، لكنه أوضح أن القوات الاتحادية "ستعود" إذا ارتفعت معدلات الجريمة.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "قررنا ⁠سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس انجلوس وبورتلاند... على الرغم من حقيقة أن معدل الجريمة انخفض للغاية بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك ⁠المدن".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى.. إنها مسألة وقت فقط!".</p><p class='article-text'>وخلص قضاة ينظرون في دعاوى ​قضائية رفعتها المدن التي تطعن في عمليات ​نشر القوات إلى ​أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها ولم يجدوا دليلا يدعم الادعاءات بأن ‌القوات ضرورية ‌لحماية الممتلكات الاتحادية ⁠من المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية في 23 ديسمبر محاولة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في ولاية إيلينوي، وهو حكم ​قوض الأساس المنطقي ​القانوني الذي استند إليه لإرسال جنود إلى ولايات أخرى.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة إن سلطة الرئيس لتولي السيطرة ‍الاتحادية على قوات الحرس الوطني لا تنطبق على الأرجح إلا في ظروف "استثنائية".</p><p class='article-text'>وجاء في أمر غير موقع توصلت إليه المحكمة بأغلبية أعضائها أنه "في هذه المرحلة الأولية، لم ‍تستطع الحكومة تحديد مصدر السلطة التي تتيح للجيش تنفيذ القوانين في ولاية إيلينوي".</p><p class='article-text'>وبدأ ترامب نشر القوات في يونيو حزيران وسط احتجاجات ضد سياساته المتشددة في مجال الهجرة بما في ذلك جهوده لتكثيف عمليات الترحيل.</p>

ترامب يسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند

<p class='article-text'>تعرض الحكومة الأمريكية حافزاً مالياً للمهاجرين الذين لا يحملون إقامة قانونية؛ وذلك لتشجيعهم على مغادرة البلاد طواعية قبل نهاية العام، في برنامج تسوّقه الإدارة الأمريكية تحت مسمى "مكافأة عيد الميلاد".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن المهاجرين الذين يسجلون أسماءهم للمغادرة الطوعية بحلول 31 ديسمبر الجاري، سيحصلون على تذاكر طيران مجانية إلى بلدانهم، بالإضافة إلى دفعة مالية قدرها 3000 دولار.</p><p class='article-text'>يُذكر أن الحكومة كانت تعرض، منذ مايو الماضي، مبلغ 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في ترتيب مغادرتهم عبر تطبيق للهاتف المحمول يتيح خاصية "الترحيل الذاتي".</p><p class='article-text'>إلا أن وزارة الأمن الداخلي كثفت حالياً الترويج للبرنامج من خلال حملة مخصصة تتزامن مع أجواء الأعياد، لدعوة المهاجرين لقبول هذا العرض المحدود زمنياً والعودة إلى أوطانهم قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإجراء في وقت يعيش فيه كثير من المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة منذ سنوات أو عقود، حيث يعتبرونها وطنهم الأول.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، جعل الرئيس دونالد ترامب عمليات الترحيل الجماعي ركيزة أساسية في ولايته الثانية؛ إذ اشتدت حملات المداهمة، ونفذت إدارة الهجرة والجمارك عمليات أكثر صرامة لاحتجاز وترحيل المهاجرين الذين لا يملكون وضعاً قانونياً.</p>

مكافأة عيد الميلاد".. واشنطن تعرض 3 آلاف دولار للمهاجرين مقابل مغادرة البلاد طواعية

<p class='article-text'>أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس أنها ستشدد سياسات الهجرة الخاصة بها، حيث خفضت فترة تصريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في الولايات المتحدة من خمس سنوات إلى 18 شهرا.</p><p class='article-text'>وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن التغيير سيسمح بإجراء فحوصات أكثر تكرارا على الرعايا الأجانب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعديل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويؤثر أيضا على الشركات التي تعتمد على طالبي اللجوء الحاصلين على تصاريح عمل، بما في ذلك شركات تعبئة اللحوم.</p><p class='article-text'>وكانت الهجرة محورا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، بما في ذلك 530 ألفا عملية ترحيل و 6ر1 مليون شخص "رحلوا طوعا بأنفسهم".</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام. ووصف البيت الأبيض المغادرات بأنها جزء من "عمليات ترحيل جماعية" مستمرة.</p><p class='article-text'>وفي العديد من المدن، التي غالبا ما يحكمها الديمقراطيون، كان ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديون يستهدفون ما يزعم إنهم مهاجرون مجرمون. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 80% من المعتقلين في العاصمة واشنطن لم يكن لديهم إدانات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي 11 أغسطس، أعلن ترامب حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة في واشنطن، زاعما أن المدينة اجتاحتها "العصابات العنيفة والمجرمون المتعطشون للدماء". ومنذ ذلك الحين، اعتقلت فرق إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما يقرب من 1100 شخص في العاصمة.</p>

الولايات المتحدة تخفض فترة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهراً

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

نتائج البحث عن: عمليات الترحيل